حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية مسؤولية سلامة المواطن القطري الشيخ/ عبد الله بن علي آل ثاني المحتجز حالياً بالإمارات وطالبت بإطلاق سراحه. وقالت اللجنة في بيان صحفي اليوم أنها تلقت شكوى من عائلته تؤكد فيها استمرار حجزه و تقييد حركته من قبل السلطات الإماراتية.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدم مشروعية ذلك الإجراء ومخالفته لكافة المواثيق والصكوك والأعراف الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان.

(نص البيان)

اطّلعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل الإعلام و القنوات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه المواطن القطري الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني يشكو من احتجازه تعسفيا من طرف السلطات بدولة الإمارات العربية المتحدة و يعبر عن مخاوفه من إلحاق الاذى به.
حيث تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان شكوى من عائلته تؤكد فيها استمرار حجزه و تقييد حركته من قبل السلطات الإماراتية.

وإذ تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على عدم مشروعية ذلك الإجراء ومخالفته لكافة المواثيق والصكوك والأعراف الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان، فإنها تحمل السلطات الإماراتية مسؤلية سلامة هذا المواطن القطري وأمنه و تطالب بإطلاق سراحه فورا.

كما تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان لا سيما الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة الي سرعة التدخل لتامين سلامة المواطن القطري المحتجز تعسفيا و إطلاق سراحه و تحميل سلطات الامارات المسؤولية عن هذا الانتهاك.

كما قامت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان و في اجراء سريع بإبلاغ المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة و العديد من المنظمات الدولية حول هذا الانتهاك وطالبتهم بالتدخل لدى السلطات الاماراتية لإطلاق سراحه و توفير الحماية له.